به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله علیدوست در نخستین جلسه امسال درس خارج فقه السیاسات که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد به بحث قواعد فقه سیاسات پرداخت که متن این درس تقدیم خوانندگان می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
در جلسه گذشته مستحضر شدید که موضوع بحث ما قواعد فقه سیاسات است؛ به این مناسبت تفاوت فقه سیاسی و فقه سیاسات را عرض کردم؛ همچنین ده قاعده اول فقه السیاست را اجمالا توضیح دادیم، این جلسه سه قاعده باقیمانده را توضیح مختصری می‌دهیم و وارد قاعده چهاردهم می‌شویم که بناست امسال این قاعده را بحث کنیم.
قاعده یازدهم:
وظیفه قاضی در خصوص مخالفت حجت او با قانون چیست؟
یعنی قاضی که می‌خواهد یک پرونده ای را بررسی کند یک حجتی دارد؛ حالا عن تقلید یا عن اجتهاد؛ ولی با قانون مخالف و معارض است اینجا تکلیف چیست؟ و نمونه مشخص آن در زمینه ارث است.
قانون می گوید زن از زمین ارث میبرد؛ حالا اگر خود قاضی مقلد امام هست یا آیت الله خوئیی و بزرگانی که می گویند زن از زمین ارث نمی برد و حالا می خواهد قضاوت کند چه حکمی باید صادر کند، حکم موافق قانون یا حکم موافق حجت شرعی خودش؟
قاعده دوازهم :
اصل و قاعده در صورت تعارض قانون و نظر فقهی ولی فقیه در یک موضوع چیست؟
زیرا مواردی وجود دارد که قانون یک حکمی دارد و نظر ولی فقیه حکم دیگری است و از طرفی مفروض ما این است که قاضی منصوب از طرف ولی فقیه است در این موارد تکلیف قاضی چیست؟
قاعده سیزدهم:
وظیفه قاضی هنگامی که اشکال یا شبهه در فرایند تشکیل پرونده قضایی دارد، چیست؟
یک پرونده قضایی تشکیل شده و به دست قاضی رسیده و گاهی اوقات قاضی مطمئن است که این پرونده یک فرآیند صحیحی را طی کرده است؛ اما موارد بسیاری وجود دارد که قاضی یا یقین به خلاف دارد و یا شک دارد؛ مثلا فرد رو بازداشت کردند و تحت بازجویی قرار دادند و اقرار گرفتند و بر اساس اقرار تشکیل پرونده شده، ولی طرف تحت فشار اقرار کرده و یا اکراه این فایده ندارد و یا قاضی شک دارد، وظیفه قاضی در وقت اشکال یا شبهه، اشکال موقع قطع به خلاف محتویات پرونده و شبهه در موقع تردد در فرایند تشکیل پرونده قضایی، چیست؟
اصل تعلق دیه کامل در زوال منافع اعضاء
در زوال منافع اعضای بدن ایا ما اصلی داریم به نام تعلق دیه کامل یا نداریم، مثل فردی سیلی میزند به گوش طرف فرد شنوایی خود را از دست میدهد و یا با ریختن دارویی به صورت شخصی طرف بینایی خود را از دست می دهد؛ در این موارد دیه نصف است یا کامل؟
در مورد دیه اعضای بدن یک قانون کلی داریم؛ از امام علی(ع) اعضایی که در بدن جفت دارد از بین بردن هرکدام از آنها نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد و هرکدام جفت ندارد از بین بردن آن دیه کامل دارد.
به عنوان مثال چشم، دست، پا و گوش در بدن جفت هستند و اگر کسی هر دو را از بین ببرد مثلا دوتا دست زن را قطع کند دیه کامل زن و اگر دوتا دست مرد را قطع کند دیه کامل مرد معادل هزار دینار یا صد شتر و اگر یکی را قطع کند نصف آن را باید پرداخت کند؛ البته بعضی از اعضاء که تفاوت دارد و اختلافی است بین فقها مثل بیضه که دو سوم برای راست است و یک سوم برای چپ با بالعکس.
میخواهیم ببینیم این قانون کلی «کل ما کان فی الانسان اثنان ففیهما الدیة، وفی أحدهما نصف الدیة، وما کان فیه واحد ففیه الدیة» که کلام امام صادق (ع) است در منافع اعضا هم صادق است یا نه؟
مثلا فردی بینی کسی را از بین ببرد و بینی که دوتا نیست دیه کامل دارد؛ ولی گوش ها جدا جدا و هرکدام نصف دیه دارد، آیا این اصل قاعده در منافع اعضای بدن هم جاری است یا خیر؟
روایت سلیمان ابن خالد که از امام صادق(ع) و امیرالمومنین(ع) که مثلا فردی با استخوان زده تو گوش طرف و کر شده؛ آیا اینجا دیه کامل به حکم این قاعده و ما چنین اصلی در منافع نداریم؛ در منافع هر منفعتی مورد خودش حالا ممکن است دلیل خاصی در قانون داشته باشیم یا نداشته باشیم.
در منافع اگر جفت باشد مثلا ما دوتا گوش داریم آیا دوتا شنوایی هم داریم یا نه به یک عصب مشترک هر دو گوش متصل می شوند و آن عصب مشترک واحد است (این کار متخصص و پزشک است که نظر تخصصی بدهد و کار فقیه نیست).
اگر قائل شدیم که شنوایی یا بینایی واحد است می گوییم اصل در زوال منافع دیه کامل است؛ ولی از بیانات برخی از علما استفاده می شود که هر عضوی منعفت مخصوص به خود دارد؛ اما این افتراق در بحث ما خیلی مهم نیست؛ آنچه که حائز اهمیت است این است که می شود قائل شویم به اینکه اصل در زوال منافع مثل زوال عضو است؛ هرکجا که زوال عضو دیه کامل داشت زوال منفعت آن عضو هم دیه کامل دارد و هر کجا زوال عضو دیه نصف داشت زوال منفعتش هم دیه نصف دارد.
دیه کامل است از برخی علما که نه همون هم دوتا هم هست؛ یعنی دوتا شنوایی و دوتا بویایی است؛ اگر گفتیم اصل در زوال منافع مثل زوال عضو است حالا اگر منفعت واحد بود دیه کامل است و اگر متعدد بود نصف و نصف می شود؛ امام مهم این است که چنین اصلی داریم یا نداریم، ثمر آن زمانی ظاهر می‌شود.
مثلا درباره گوش روایت داریم؛ دیه کامل و بینایی، ولی در چشایی نداریم و درباره خیلی از منافع نداریم؛ مثلا قوه جنسی در مردان و زنان یا قوه خواب یا داشتن آرامش و یا استمساک بول ندارد و نمی‌تواند مدفوع را جلوگیری کند و یا باد معده را جلوگیری کند و یا عدم انعقاد نطفه و حتی نطفه اسپرم دارد؛ ولی مواد لازم را ندارد، اصل این بحث بیشترش پزشکی است.
موضوع شناسی که گاهی باید از روایت بفهمیم که وظیفه فقیه است؛ اما یک موضوعی است که در واقع مصداق شناسی است نه موضوع شناسی؛ در واقع ربطی به فقیه ندارد.
آیا ما اصلی به عنوان اصل دیه کامل در زوال منافع (اگر دوتا منفعت بود نصف به نصف و اگر منفعت واحد بود، دیه کامل) داریم یا نداریم ؟
در مسأله اختلاف است؛ مثلا صاحب ریاض، طباطبایی، شهید اول، شهید ثانی، محقق حلی در حد تمایل، مرحوم سید عبد العلی سبزواری، اینها یا مثل حلی تمایل دارند یا رسما فتوا دادن به این اصل؛ کار را راحت کردند؛ گفتند چظور ما در اعضا چنین اصلی داریم الا ما خرج و در منافع هم چنین اصلی داریم الا ما خرج.
در مقابل بزرگانی از گذشتگان و معاصران ما مثل صاحب جواهر، مرحوم امام خمینی(ره)، مرحوم آقای خوئی، آقا سید احمد خوانساری، صاحب جامع مدارک، مرحوم آیت الله فاضل، قائل به عدم وجود چنین اصلی در منافع شده‌اند؛ هر دو طرف وزنه سنگین است.
ما چون عادت داریم دوستان را با قانون آشنا کنیم، قانون مجازات اسلامی مصوبه هفتاد که الان نصب شده و تصویب شده و قرار بود پنج سال اجرا بشه و 22 سال اجرا شد و رسید تا 92 و 92 قانون جدید که در دادگاها اجرا می‌شود و مصوبه 92 دراین قانون چیزی تصریح نشده است که زوال منفعت مانند زوال عضو هست یا نیست؟
و چون موردی برخورد کرده است؛ یعنی هرجا قصد داشت بگوید دیه کامل، نصف دیه قید کرده و مواردی قائل به ارش شده و ارش هم که مقابل دیه است معلوم می شود که قانون گذار هم به چنین اصلی معتقد نیست؛ البته قانون مجازات بیشتر متأثر از فتواهای امام است؛ در هر دو قانون مجازات این اصل حضور ندارد.
موارد نقضش هم قانون مجازات اسلامی ماده 440 و 466 در قانون 92 – ماده 706 و ماده 695 حاکی از این است که قانون گذار به چنین اصلی معتقد نیست؛ مهم این است که ادله چه چیزی را اقتضاء می‌کند.
جاهایی دلیل نداشتیم مانند مو درد؛ ماده 706 بحث انزال و تولید مثل میگوید از بین بردن قدرت انزال و تولید مثل مرد و یا بارداری زن یا از بین بردن لذت مقاربت در زن و مرد موجب ارش است.
ماده 695 هرگاه با قطع تمام زبان حس چشایی از بین برود، فقط دیه زبان و گاهی از قطع بخشی از زبان از بین بردن حس چشایی مورد ارش است؛ اگر اصل را داشته باشیم، چرا میگوییم ارش است.
مرحوم سبزواری راحت به روایت هشام بن سالم استناد می‌کند و حکم می کند که چشایی منفعه واحده است؛ ولی امام خمینی و خوانساری و قانون میگه نه؛ نحوه محاسبه ارش یک قصه ای دارد؛ کیفیت ارش انگاری چگونه است؛ ارش سنجی وقتی است که مساحت را در نظر بگیریم؛ ولی در منافع مساحت نداریم؛ جاهایی که مساحت بیاد می‌توانیم مساحت انگاری کنیم.
دلیل موافقان وجود اصل
عموم روایت هشام ابن سالم؛ مرحوم سبزواری میگوید عموم این روایت مشکلی ندارد؛ از این جهت میگوید ما به این اصل تمسک می کنیم؛ لذا در منافعی مثل خواب، لمس، عدم انعقاد، نطفه عطش، گرسنگی مثلا به فرد آسیبی میرسد که دیگر احساس عطش و گرسنگی نکند؛ اینجا به خاطر عموم روایت هشام ابن سالم، ضمان دیه کامل است.
ادله مخالفین:
مخالفان نه اینکه روایت هشام بن سالم را ملاحظه نکرده‌اند یا به دلیل مخدوش بودن سندش آن را طرح کرده باشند؛ بلکه قائل به انصراف این عموم به اعضا شده‌اند؛ البته مخالفان دو گروهند، بعضی قائل به انصراف این عموم به اعضاء ظاهری اند، فقط و در مقابل بعضی قائل به انصراف این عمومات به اعضای ظاهری و باطنی شده‌اند.
آقای خوئی می فرمایند که "من الظاهر انصراف القاعده" از مثل منافع مورد خاص است، بحث تنزل و انزال است و عموم ندارد یا در ذائقه آن "المتبادره العضو فلایشمل مثلا المنافع"؛ صاحب جواهر میگوید "ضرورت کون القاعده فی الاعضاء لا فی المنافع"؛ ولی دلیل برای این ادعا اقامه نمی‌کنند./907/م
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
تهیه و تنظیم: مصطفی مهدوی روش